تحويل أنشطة إلى القطاع الخاص عبر التخصيص

دعا تقرير حكومي حديث إلى ضرورة تحويل الأنشطة من القطاع العام إلى القطاع الخاص، عن طريق استراتيجية التخصيص، ودعم وتعزيز دخول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصاد الوطني.

وحدد التقرير الصادر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بعنوان «التضخم العالمي وتأثيره في الاقتصاد الكويتي» توصياته، باتخاذ مبادرات لتنويع مصادر الدخل على المدى الطويل، وتنفيذها على وجه السرعة، حتى لا تدخل الكويت ضمن دوامة العوامل المؤثرة في التضخم العالمي، خاصة مع تطور الأحداث الجيوسياسية في تحريك أسعار النفط.

وأشار التقرير إلى احتمالية تسجيل التضخم المحلي معدلات جيدة على المدى المتوسط تتراوح بين %2.3 و%2.7 مدعومة بالسياسات النقدية والإجراءات المزمع تنفيذها؛ لتعزيز التنويع الاقتصادي، خاصة في ما يتعلق بدعم الصناعات المحلية وتوسيع نطاقها؛ بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي على المدى الطويل، مع الاستمرار الجاد في مراقبة الأسعار.

وبينما دعا التقرير إلى زيادة المشروعات الممولة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتطوير اقتصادات إنتاجية كبيرة الحجم ذات كفاءة عالية، عن طريق تنمية القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية وتوفير فرص متكافئة للجميع، شدد التقرير على تطوير المنتجات والخدمات المبتكرة، من خلال تطوير بيئة متكاملة للتكنولوجيا والابتكار والمعرفة، والتركيز على زيادة أثر المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمويلها ورعايتها وتوسيع نطاقها، إضافة إلى أهمية تحفيز القطاع الصناعي لدعم إحلال الواردات وتعزيز الصادرات.

وفيما يلي التفاصيل: 

دعا تقرير حكومي حديث إلى ضرورة دعم وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر عن طريق تسهيل الدخول الى الاقتصاد الوطني. وحدد التقرير الصادر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، أخيرا، بعنوان: «التضخم العالمي وتأثيره في الاقتصاد الكويتي» توصياته باتخاذ مبادرات لتنويع مصادر الدخل على المدى الطويل وتنفيذها على وجه السرعة حتى لا تدخل الكويت ضمن دوامة العوامل المؤثرة في التضخم العالمي، خاصة بسبب لعب الاحداث الجيوسياسية دورا بارزا في تحريك أسعار النفط.

ودعا التقرير الى ضرورة تحويل الأنشطة من القطاع العام إلى القطاع الخاص عن طريق استراتيجية التخصيص وتحول دور الحكومة من جهاز تشغيلي إلى جهاز رقابي مسؤول عن السياسات العامة للدولة على أن تجعل القطاع الخاص هو من يقود النشاط الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل.

تضخم عالمي

وبالرغم من بدء التعافي التدريجي من حالة التضخم العالمي نتيجة السياسات النقدية التي اتبعتها البنوك المركزية الدولية، فعلى الصعيد المحلي متوقع بأن يصل متوسط أسعار الفائدة في الكويت نحو %4.5 على المدى المتوسط، وتعد هذه النسبة مرتفعة وأحد الأسباب المؤدية إلى انكماش الاقتصاد المحلي.

وأشار التقرير الى احتمالية تسجيل التضخم المحلي معدلات جيدة على المدى المتوسط تتراوح بين %2.3 إلى %2.7 متأثرة بالسياسات النقدية والإجراءات التي يطمح التقرير بأن تتخذها الكويت فيما يتعلق بالتنويع الاقتصادي خاصة فيما يتعلق بدعم الصناعات المحلية وتوسيع نطاقها بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي على المدى الطويل، مع الاستمرار الجاد في مراقبة الأسعار.

وأكدت الأمانة في تقريرها على دعمها لأحد أهم ركائز خطة التنمية المتمثلة في اقتصاد متنوع مستدام، وتوجيهها لمختلف جهات الدولة بضرورة تنفيذ مشاريع استراتيجية وممكنة لهذه الركيزة ضمن السياسات والبرامج الموضوعة لتحقيق رؤية الكويت 2035، مشيرة إلى ان أحد أهم البرامج الفاعلة لهذه الركيزة برنامج تعزيز قطاع خاص ديناميكي.

تعزيز الشراكة

ودعا التقرير الى زيادة المشروعات الممولة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتطوير اقتصاديات إنتاجية كبيرة الحجم ذات كفاءة عالية عن طريق تنمية القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية وتوفير فرص متكافئة للجميع من خلال تعزيز إطار المنافسة. كما اكد التقرير على تحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية لإنشاء وتشغيل وتوسعة الشركات.

وشدد التقرير على تطوير المنتجات والخدمات المبتكرة من خلال تطوير بيئة متكاملة للتكنولوجيا والابتكار والمعرفة كما ركز على زيادة اثر المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمويلها ورعايتها وتوسيع نطاقها، بالإضافة الى أهمية التركيز على تحفيز القطاع الصناعي لدعم إحلال الواردات وتعزيز الصادرات.