وزارة المالية تُعرف الجهات الاتحادية بدليل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع والتنفيذ

دبي 16 يوليو 2024 – نظمت وزارة المالية ورشة عمل لإطلاق دليل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنفيذها، وذلك في فندق والدورف أستوريا بمركز دبي المالي العالمي.

حضر الورشة سعادة سعيد راشد اليتيم وكيل الوزارة المساعد لقطاع الموارد والميزانية، إلى جانب العديد من قيادات الوزارة والجهات الاتحادية الأخرى.

كما حضر الورشة ممثلون عن الجهات الاتحادية التي لديها مشاريع شراكة مختارة، حيث تم تعريفهم بالمحاور الرئيسية للدليل ومراحل تنفيذ المشروع.

ناقشت الورشة أهداف الدليل، وأبرزت دوره في دعم مشاريع التنمية والاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. كما تطرقت إلى آلية الحوكمة التي ستستخدمها وزارة المالية للإشراف على إجراءات مشاريع الشراكة، وضمان تطبيق المبادئ التوجيهية على النحو الأمثل.

بالإضافة إلى ذلك، تناولت الورشة الإجراءات المتعلقة بتصميم وتخطيط وتنفيذ المشاريع لتعظيم الاستفادة منها. كما ناقش الاجتماع الإجراءات التي يجب على الجهات الاتحادية وشركاء القطاع الخاص اتباعها في مشاريع الشراكة، بما في ذلك الشفافية والوضوح، لضمان حصول جميع الأطراف المعنية على المعلومات اللازمة.

وقال سعيد راشد اليتيم: “إن هذه الورشة تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة المالية لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتحقيق التكامل الفعال في تنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية. ويكتسب هذا الدليل أهمية خاصة، لأنه يمكّن الجهات الحكومية الاتحادية من تنفيذ مشاريعها بكفاءة وفعالية. بالإضافة إلى ذلك، فإنه سيعزز استفادة الجهات الحكومية من الخبرات المالية والإدارية والتكنولوجية المتاحة في القطاع الخاص”.

وأضاف اليتيم: “إن وزارة المالية تؤمن إيمانا راسخا بأن التكامل بين القطاعين العام والخاص هو مفتاح تحقيق التنمية المستدامة، وسيكون هذا الدليل بمثابة مرجع شامل لكل من الجهات الاتحادية وشركاء القطاع الخاص”.

وأضاف أن هذه المبادرة تعكس التزام الوزارة بالشفافية والوضوح في كافة مراحل تنفيذ مشاريع الشراكة، ونتطلع إلى رؤية النتائج الإيجابية لتطبيق هذا الدليل على أرض الواقع، حيث سيساهم الدليل بشكل كبير في تعزيز جودة الخدمات وخفض التكاليف وتعزيز الابتكار والتطوير في مختلف القطاعات الحيوية، وذلك من خلال تعزيز المنافسة وتحفيز الاقتصاد وحماية مصالح أفراد مجتمعنا.

وأعرب المشاركون في الورشة عن تقديرهم لمبادرة الوزارة لإطلاق الدليل، مؤكدين على أهميته ودوره الحيوي في تعزيز التعاون بين القطاعين وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية بشكل فعال، كما أعربوا عن استعدادهم للمشاركة في تنفيذ مشاريع الشراكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدولة.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة المالية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، حددت القطاعات الرئيسية ذات الأولوية للمرحلة الأولى من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشمل هذه القطاعات البنية التحتية والطاقة والرعاية الصحية والخدمات المجتمعية والتعليم.

كما أعلنت وزارة المالية مؤخراً أن مجلس الوزراء اعتمد دليل الشراكة بين القطاعين العام والخاص للمشاريع والتنفيذ. وبموجب هذا الدليل تكون وزارة المالية مسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم إجراءات مشاريع الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص.